چرایی مأموریت غیرممکن مجلس برای بانکها: وام اجاره ۲۰۰ میلیونی بدهید!
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۲۳۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود بیست روز تا آغاز رسمی فصل جابجایی ها، زمان باقی است. در این میان یکی از نسخه تکراری برای علاج بازار آشفته مسکن و اجاره، ارائه وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران است. تدبیری که از زمان شیوع ویروس کرونا رونمایی شد، اما از همان آغاز با سنگ اندازی بسیاری از بانکها مواجه شد و بسیاری از مستاجران متقاضی این وام با توجه به هفت خوان عجیب در شعب بانکی، قید گرفتن وام ودیعه را زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال در روزهای اخیر، دوباره موضوع پرداخت این وام و میزان آن مطرح شده است. تا جاییکه یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مستاجران منتظر افزایش رقم وام ودیعه مسکن نباشند، زیرا محدودیت منابع از سوی بانک مرکزی مطرح میشود.
این اشاره مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در حالی بود که در یکی دو سال اخیر رقم پرداختی وام وویعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون و در کلانشهرها و سایر شهرها نیز ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان بوده است.
ارقامی که با توجه به افزایش عجیب اجاره بها در هفتههای اخیر، به گونهای بی اثر شده است و بسیاری از مستاجران چشم انتظار افزایش مبلغ آن هستند.
با موافقت نمایندگان؛ رقم وام ودیعه مسکن بیشتر میشود
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیبپذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استانها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و به همین نسبت افزایش در سایر شهرها، در ظاهر خبر بسیار خوبی است؛ اما در اجرا به نظر میرسد به یک ماموریت غیرممکن تبدیل شود. زیرا همان طور که در ماده مذکور اشاره شده است «تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.» بنابراین منبع مالی وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی در تهران از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بایستی تامین شود. مادهای تاکید دارد بانکها بایستی تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند و مجموع رقم پرداختی در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین سال اجرایی این قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و بایستی در سالهای بعد با توجه به نرخ تورم افزایش داشته باشد. حال با تصمیم امروز مجلس برای افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از این محل و از همه مهم تر، افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور، انتظار برای تحقق این دو موضوع (وام ودیعه و وام نهضت ملی مسکن) دور از ذهن است. چرا؟!
در پاسخ به چرایی این پیش بینی باید به اظهارات چند هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت. جاییکه فرزین رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال جاری را اعلام کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانکها اظهار داشت: "براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت میشود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت میشود؛ بنابراین اولا با توجه به قانون جهش تولید مسکن، رقم پرداختی در ماده ۴ این قانون در سال اول ۳۶۰ همت بوده و بایستی در سالهای بعد افزایش داشته باشند و دوما اضافه شدن منبع پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی در محل اشاره شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، چشم انداز مبهمی را در مسیر اجرای مصوبه امروز مجلس تسریم میکند. به بیان دیگر؛ بانکهایی که در یکی دو سال اخیر به هیچ عنوان علاقهای به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند و حتی با انتقاد تند رئیس جمهور نیز مواجه شده بودند، حال بایستی اولا وام نهضت ملی مسکن را برای تمام شهرها به رقم ۵۵۰ میلیون تومان افزایش دهند و هم ثانیا رقم وام ودیعه مسکن را دو برابر افزایش دهند؛ آن هم از بسته ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی فرزین!
مسلما با توجه به تجربه تلخ گذشته از سوی بسیاری بانکها در عمل به قانون جهش تولید مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن و همچنین سنگ اندازی بسیار در مسیر تقاضای مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، به نظر نمیرسد که در ماههای پیش رو، دست مستاجران به وام اجاره ۲۰۰ میلیونی برسد و به نوعی شاهد مأموریت غیرممکن مجلس برای بانکها هستیم!
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023 وام اجاره ودیعه مسکن مجلس برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023 تسهیلات نهضت ملی مسکن قانون جهش تولید مسکن وام ودیعه مسکن میلیون تومان ۲۰۰ میلیونی بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون بانک ها ماده ۴ شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم عزیز ما در معیشت و مسکن با مشکلات زیادی مواجه هستند که باید برای حل آن تدبیر فوری کرد
نماینده منتخب مردم قم، جناب آقای محمد منان رئیسی، به همراه برخی از اعضای شورای شهر قم، با حضور در دفتر آیت الله محسن فقیهی دامت برکاته، با ایشان دیدار و از توصیه های معظم له بهرهمند شدند.
دکتر منان رئیسی در ابتدای این دیدار، گزارشی از برنامههای خود در سطح ملی و استانی در حوزه مسکن، رفع تورّم، خودرو و برخی مسائل مهم دیگر جامعه ارائه داد.
حضرت آیت الله محسن فقیهی، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از طرف مردم شریف قم، با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، فرمود: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، وضعیت اقتصادی در سر سفرههای مردم خوب نیست. مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. ما از این مشکلات اطلاع داریم و مراجعات فراوانی به دفتر ما میشود و اشخاص محترمی برای مبالغ کم، جهت دارو و درمان یا اجاره مسکن مراجعه مینمایند که خیلی در مضیقه هستند.
معظم له در ادامه با اشاره به مسئله مسکن، افزود: از مهمترین مشکلات مردم عزیز ما، بحث مسکن و سرپناه است. بسیاری از مردم، اجاره نشین هستند و با این اجارههای بالا دیگر کنترل معیشت از دستشان خارج شده است. دولت و مجلس باید برای این مشکل مهم و اساسی، تدبیر فوری نمایند و نگذارند مردم بیش از این در سختی و دشواری باشند.
عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در قسمت دیگری از این دیدار، مسئله خودرو در ایران را بسیار تأسف بار دانسته و فرمودند: متأسفانه در این سالها، دولت و مجلس نتوانستند در مورد خودرو اقدام مناسبی انجام دهند. خودروهای ما هم از نظر تأمین امنیت جانی وضع خوبی ندارد که آمار بالای تلفات جانی سالیانه، حاکی از آن است و هم از نظر مالی برای مردم هزینه های گزافی برای این خودروهای بی کیفیت تحمیل میشود. واقعاً مسئله خودرو به صورت یک بحران و مسئله لا تنحلّ باقی مانده و امیدوارم مجلس جدید بتواند در این زمینه، اقدام فوری و عاجلی انجام دهد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، در ادامه توصیههای خود، با اشاره به حجاب و عفاف فرمود: امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ... لازم و ضروری و امر دین مبین اسلام است و در مسئله حجاب و عفاف هم با شرایطش لازم است اما باید تمام مسائل شرعی آن به صورت کامل رعایت شود. اینکه یک مرد، دختری را به زور گرفته و وارد خودروی ون کند، خلاف شرع و عرف و قانون است.
مبارزه با بی حجابی، باید خیلی ظریف انجام شود تا دشمنان نیز نتوانند بهانهای پیدا کنند؛ باید تمام موازین شرعی رعایت شود و نباید همراه خشونت باشد. اگر کسانی هم واقعاً پس از تذکر لسانی، عامدانه اصرار بر بی حجابی داشته باشند، باید توسط محاکم قضائی، به همراه محارم خود، احضار و جریمه شوند.
حضرت آیت الله فقیهی در پایان این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر منان رئیسی در مجلس شورای اسلامی، از خداوند متعال، عزّت و عظمت و اعتلای روزافزون نظام مقدس اسلامی را مسئلت نمود.