چرایی مأموریت غیرممکن مجلس برای بانک‌ها: وام اجاره ۲۰۰ میلیونی بدهید!
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۲۳۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود بیست روز تا آغاز رسمی فصل جابجایی ها، زمان باقی است. در این میان یکی از نسخه تکراری برای علاج بازار آشفته مسکن و اجاره، ارائه وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران است. تدبیری که از زمان شیوع ویروس کرونا رونمایی شد، اما از همان آغاز با سنگ اندازی بسیاری از بانک‌ها مواجه شد و بسیاری از مستاجران متقاضی این وام با توجه به هفت خوان عجیب در شعب بانکی، قید گرفتن وام ودیعه را زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال در روز‌های اخیر، دوباره موضوع پرداخت این وام و میزان آن مطرح شده است. تا جاییکه یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مستاجران منتظر افزایش رقم وام ودیعه مسکن نباشند، زیرا محدودیت منابع از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود.
این اشاره مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در حالی بود که در یکی دو سال اخیر رقم پرداختی وام وویعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون و در کلانشهرها و سایر شهرها نیز ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان بوده است.
ارقامی که با توجه به افزایش عجیب اجاره بها در هفته‌های اخیر، به گونه‌ای بی اثر شده است و بسیاری از مستاجران چشم انتظار افزایش مبلغ آن هستند.
با موافقت نمایندگان؛ رقم وام ودیعه مسکن بیشتر می‌شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهر‌های مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستا‌ها ۴۰۰ میلیون تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.
افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و به همین نسبت افزایش در سایر شهرها، در ظاهر خبر بسیار خوبی است؛ اما در اجرا به نظر می‌رسد به یک ماموریت غیرممکن تبدیل شود. زیرا همان طور که در ماده مذکور اشاره شده است «تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.» بنابراین منبع مالی وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی در تهران از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بایستی تامین شود. ماده‌ای تاکید دارد بانک‌ها بایستی تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند و مجموع رقم پرداختی در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین سال اجرایی این قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و بایستی در سال‌های بعد با توجه به نرخ تورم افزایش داشته باشد. حال با تصمیم امروز مجلس برای افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از این محل و از همه مهم تر، افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهر‌های کشور، انتظار برای تحقق این دو موضوع (وام ودیعه و وام نهضت ملی مسکن) دور از ذهن است. چرا؟!
در پاسخ به چرایی این پیش بینی باید به اظهارات چند هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت. جاییکه فرزین رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال جاری را اعلام کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: "براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود؛ بنابراین اولا با توجه به قانون جهش تولید مسکن، رقم پرداختی در ماده ۴ این قانون در سال اول ۳۶۰ همت بوده و بایستی در سال‌های بعد افزایش داشته باشند و دوما اضافه شدن منبع پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی در محل اشاره شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، چشم انداز مبهمی را در مسیر اجرای مصوبه امروز مجلس تسریم می‌کند. به بیان دیگر؛ بانک‌هایی که در یکی دو سال اخیر به هیچ عنوان علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند و حتی با انتقاد تند رئیس جمهور نیز مواجه شده بودند، حال بایستی اولا وام نهضت ملی مسکن را برای تمام شهرها به رقم ۵۵۰ میلیون تومان افزایش دهند و هم ثانیا رقم وام ودیعه مسکن را دو برابر افزایش دهند؛ آن هم از بسته ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی فرزین!
مسلما با توجه به تجربه تلخ گذشته از سوی بسیاری بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن و همچنین سنگ اندازی بسیار در مسیر تقاضای مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های پیش رو، دست مستاجران به وام اجاره ۲۰۰ میلیونی برسد و به نوعی شاهد مأموریت غیرممکن مجلس برای بانک‌ها هستیم!
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023 وام اجاره ودیعه مسکن مجلس برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023 تسهیلات نهضت ملی مسکن قانون جهش تولید مسکن وام ودیعه مسکن میلیون تومان ۲۰۰ میلیونی بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون بانک ها ماده ۴ شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت